مايو, 10 2024 أقل من دقيقة
تقرير المحاكمات العسكرية للمدنيين التونسيين
يتيح القانون في بعض الحالات، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في قضايا تتعلق بالأمن القومي أو الجرائم التي يمكن أن تهدد الإستقرار العام بالبلاد وهو الإجراء المعمول به في العديد من القضايا خاصة بعد 25 جويلية 2021. هذا ما مثل نقطة جدلية تتعارض حسب البعض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير، حيث لقيت هذه المحاكمات انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وعدم احترام لمبادئ العدالة والشفافية.
وسنركز خلال هذا التقرير على الأسس القانونية لعرض المدنيين أمام القضاء العسكري، إضافة إلى عرض تفصيلي للتهم والقضايا التي شملت المدنيين المحالين على القضاء العسكري ما بعد الثورة.
